به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ؛ مرضیه وحیددستجردی كه از وزرای محبوب احمدینژاد در سال 88 بود و رییسجمهوری هم اصرار زیادی بر انتخاب و اعطای رای اعتماد به وی داشت، امروز در مقابل دولت سركشی میكند و همراهان دولت هم چارهیی به تایید اخباری كه وی طی ماههای گذشته و در انتقاد از دولت آشكار كرده، ندارند. آخرین تیر خلاص هم روز چهارشنبه رها شد وقتی یك مقام مسوول در بانك مركزی تلاش كرد تا وظیفه اجرا نشده بانك مركزی در تخصیص بهنگام ارز با نرخ مرجع برای واردات دارو را با منحرف كردن مسیر واقعیت، به قصور وزارت بهداشت در چگونگی هزینه كرد ارز تخصیص یافته ربط دهد. اما روز چهارشنبه كه حسینعلی شهریاری؛ رییس كمیسیون بهداشت اعلام كرد كه اتفاقا برخلاف تصور ایجاد شده، وزارت بهداشت در هرگونه تخصیص ارز با نرخ مرجع فاقد اختیار بوده و بانك مركزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیمگیرنده نهایی برای تخصیص و تعیین میزان و حتی محل هزینه كرد ارز با نرخ مرجع هستند، سكوت ناشی از تبعات افشاگری، چنان در شاكله اقتصادی كشور طنین انداخت كه حتی روز گذشته هم در قبال تایید خبر صحت داشتن واردات خودروهای گرانقیمت با ارز به نرخ مرجع، هیچ مقام اقتصادی جرات تكذیب آن را پیدا نكرد.
چنانكه روز گذشته ایسنا از گزارش هشت ماهه گمركات ایران مبنی بر ورود بیش از 27 هزار خودروی سواری لوكس خبر داد كه بنا بر گزارش منتشره، صرفا در ماه مهر كه اوج افزایش قیمت ارز بوده، حدود چهار هزار دستگاه خودروی لوكس وارد كشور شده و این رقم در آبان ماه به بیش از چهار هزار و صد دستگاه افزایش یافته و به استناد همین گزارش، واردات خودروهای لوكس طی هشت ماه گذشته و در مقایسه با مدت مشابه در سال 90، از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 6/9 و 5/18 درصد افزایش داشته است. در عین حال همراهی كمیسیون بهداشت با وزیر چنان موثر بود كه روز گذشته، دستجردی از حد خود قدمی فراتر هم گذاشت و تصمیمگیری دولت برای تخصیص ارز مرجع به زین اسب و ماشینهای كشاورزی به جای دارو و تجهیزات پزشكی را زیر سوال برد و خبر داد كه تجهیزات مهمی همچون دستگاه مامو گرافی در اولویت هشت تخصیص ارز با نرخ مرجع قرار گرفته است. وی در حالی كه همچون هفتههای گذشته نسبت به تخصیص دیر هنگام و اندك ارز مرجع برای دارو انتقاد كرد و برخلاف ادعای مسوولان بانك مركزی كه تخصیصهای امسال را مشابه سال قبل و مشكلات ایجاد شده را ناشی از سوءمدیریت در نظام سلامت دانسته بودند، تاكید كرد كه طی شش ماه نخست امسال، یك ریال ارز با نرخ مرجع هم به دارو تخصیص نیافته و صرفا طی سه ماه اخیر، فقط یك سوم از ارز دارویی و یك پنجم ارز تجهیزات پزشكی تخصیص داده شده، به اتهام وارده به این وزارتخانه در زمینه واردات لوازم آرایش با ارز مرجع همچنین پاسخ داد: «این اتفاق متاسفانه افتاده و بسیار ناپسند است و مسوولان ذیربط باید پاسخ دهند كه چرا این اتفاق افتاده است. وزارت بهداشت پیگیر موضوع بوده در عین حال كه گشایش اعتبار و تخصیص ارز از سوی بانك مركزی و بانك عامل انجام میشود و ارزی به وزارت بهداشت برای توزیع تعلق نمیگیرد. شركتهای دارویی هم كه نمیتوانند ارز اختصاصیافته خود را در جای دیگری خرج كنند زیرا تخصیص از مبدا به نام شركت صادر میشود.
بنابراین تخصیص ارز دارویی به كالاها و لوازم آرایشی از سوی وزارت بهداشت انجام نشده و باید جستوجو شود كه به جای دارو به كجا داده شده است.»هرچند كه به نظر میرسد دولت در این ماههای پایانی فعالیت خود، گوش شنوا را بر مشكلات نظام سلامت بسته و ترجیح داده شعارهای سه سال قبل خود مبنی بر داعیه دفاع و حمایت از نظام سلامت را مورد بازنگری قرار دهد، اما وزیر بهداشت كه به محافظهكارترین عضو هیات دولت شهره بود در ماههای ابتدایی فعالیت دولت دهم، اكنون چنان واقعیتهایی كه لحظهیی و دقیقهیی در اختیار او قرار میگیرد را برملا میكند كه فرصتی برای بروز واكنش از سوی دولت هم باقی نگذاشته است. اگر شایعه بركناری وزیر بهداشت صحت داشته باشد، تنها دلیل برای تصمیم احمدینژاد را باید در خدشهدار شدن غرور او جست، غرور رییس دولتی كه با شعار حمایت از مستضعفان به میدان آمد اما امروز و پس از افشاگریهای تنها بانوی وزیر در جمع كابینه رییس دولت دهم، این شعار عملا بیمعنا و واهی و پوچ شده است.
نظر شما